6‏/12‏/2011

بين الثورة والانتخابات : نحو إعادة انتاج النظام القديم بلاعبين جدد؟

بين الثورة والانتخابات : نحو إعادة انتاج النظام القديم بلاعبين جدد؟
                                                                                                                                    كتب عبدالرحمن الزغيمي:
في هذه اللحظات الفارقة، قد يكون من الكياسة أن نتعامل بقاعدة سوء الظن من حسن الفطن. فالسياسة ولاعبيها ومعاركها في أي ساحة سياسية، وخصوصا في أوقات الفرز هذه، لا يصح على الإطلاق تحليلها بحسن نية وكأن الساسة ملائكة تحوط رؤوسها هالات مقدسة. والسطور اللاحقة ليست سوى محاولة لربط مشاهد مهمة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية. مشاهد قد تبدو للوهلة الأولى غير مرتبطة ببعضها البعض، لكن التعامل مع هذه المشاهد كأجزاء من صورة أشمل للترتيبات والتواطؤات الجارية في الكواليس في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ ثورة مصر ثورة الـ 25 من يناير قد يعطينا نتائج لا ينتجها تحليل كل مشهد منها على حدة.
المشهد الأول :من السبت 19 نوفمبر وحتى  مليونية الجمعة 25 نوفمبر: أسبوع أظهر وجود زخما ثوريا متجددا؛ يلغي ويرفض ويستغني عن دور كافة النخب السياسية الحالية من أحزاب وقوى اسلامية ومدنية ومجلس عسكري ومدعي التكنوقراطية. شكل هذا الزخم المتجدد تهديدا وجوديا للنخبة السياسية ككل وللمجلس العسكري و كذلك للتفاهمات والترتيبات  التي عقدتها أمريكا مع كافة أطراف اللعبة السياسية التقليديين في مصر بما فيهم الاخوان المسلمين والمجلس العسكري. وكذلك الخشية من عدم وجود سيناريو خروج آمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن زاد سقف الزخم الثوري الذي ملأ ميدان التحرير والذي طالب بشكل واضح بتنحية المجلس العسكري تماما، وخشية المؤسسة العسكرية وكذلك أمريكا -المقبلة على انتخابات رئاسية- من ظهور فضائح في ملفات التعاون العسكري مع أمريكا قد تؤثر على انتخابات أمريكا الرئاسية القادمة وقد تخرج مصر ذات الموقع المهم جيواستراتيجيا من عباءة التحكم الأمريكي. مع ملاحظة أن اللحظة التي سيسقط بها المجلس العسكري بهذا الشكل ستكون هي نفسها لحظة سقوط النخبة السياسية كلها اسلامية و"مدنية" التي لم تجرؤ على رفع سقف مطالبها إلى هذا المستوى وشغلت الشعب بفرعيات وطنطنات كلامية.
أضف إلى ذلك إدارة المجلس الأعلى والحكومة ووزارة الداخلية المهلهلة للمشهد من بدايته الذي لا يحتمل إلا سيناريوهين: إما المؤامرة المتعمدة في بدء الاحداث وتصعيدها، أو تراكم القرارات الخاطئة وفوضى الادارة. فمشهد العساكر والضباط الذين يتعاملون بأسلوب العصابات لا بأسلوب عسكري منضبط  سواء في قتلهم للمتظاهرين بدم بارد وبالعصي يوم الاحد 20 نوفمبر أو في استمرار استهداف المتظاهرين ثم ادعاء الداخلية عن طريق وزيرها ومساعديه بأنهم لم يطلقوا طلقا مطاطيا أو خرطوشا بينما الكاميرات ومشاهداتي المباشرة من وسط عساكر الداخلية تؤكد ذلك. ثم المشهد العبثي الكبير الذي تمثل في رفض الداخلية أن تحاسب لوحدها على هذه الجرائم- بعد أن قام الإعلام الرسمي بتحميلها المسئولية طيلة أسبوع المواجهات- بحجة أن المجلس العسكري هو من أمرها بفض الاعتصام السبت، وشاركتها قوات الشرطة العسكرية في قتل المتظاهرين الأحد، ثم نفي حمدي بدين لمشاركة قوات الشرطة العسكرية في مقتلة الاحد محملا مسئولية قوات الجيش التي شاركت فيها لقوات المنطقة المركزية العسكرية من صاعقة ومظلات التي نفى مساعد قائدها بدوره اعطائه أوامر لجنوده بهذا التعامل الوحشي!!؛
وفي النهاية، تم التوصل إلى حل لمسألة التحقيق في الأحداث، عن طريق إحالة التحقيق في الاحداث الى القضاء الذي لم تثبت له كرامة منذ الخامس والعشرين من يناير في محاسبته لأي من المتهمين بالقتل ناهيك عن استحالة تحقيقه وتحميله للمسئولية لأي متهمين أو مدانين من داخل القوات المسلحة، وما واقعتا مقتلة ماسبيرو وحادثة كشف العذرية عنا ببعيد.  
المشهد الثاني: ميوعة خطاب القوى السياسية كافة خلال الأيام الأولى للأحداث ومسارعتها للجلوس مع المجلس العسكري للتوصل إلى مخرج يحفظ ماء وجوههم جميعا؛ وما نتج عن ذلك من جلسة الاتفاق على الجدول  الزمني لنقل السلطة التي سبقت خطاب المشير وسط احتدام معركة محمد محمود العبثية- والتي انتهت بالمناسبة في ظروف وبملابسات غامضة-  والتي كان نتاجها الاتفاق على تشكيل الهيئة التأسيسة في خلال عشرة أيام من انعقاد مجلسي الشعب والشورى، ثم صياغة الدستور في فترة تقارب الشهر؛وبناء عليه يتم انتخاب الرئيس قبل نهاية يونيو 2012 وهذه النقطة فقط هي التي وردت في الخطاب الذي كان غرضه الحض على تصفية الحراك الثوري الغير خاضع لحسابات المصالح السياسية، سواء عن طريق الاستيعاب والاحتواء (ترغيب) أو التلويح بالبطش والتنكيل (الترهيب).
أضف إلى ذلك تفويت لحظة ذروة الزخم الثوري في مليونية جمعة الخامس والعشرين من نوفمبر من قبل القوى الثورية التي لم تتوحد حول تقديم وفرض بديل وحيد (حكومة انقاذ وطني: البرادعي أوحمدين أوابو الفتوح كرئيس لها أو أن يرأس البرادعي حكومة وينيب كلا من أبو العلا ماضي وحسام عيسى، بالإضافة الى طرح فكرة المجلس الرئاسي المدني بتشكيلات مختلفة). وفي النهاية بالرغم من خفوت التناحر بين القوى الثورية في هذا اليوم إلا أن الاتفاق لم يتم وبذا أعطيت الفرصة للمجلس العسكري لفرض بديله المتمثل في الجنزوري وتفويت ذروة اللحظة الثورية الخالصة – في مليونية اجتمعت للمرة الأولى ولم يتواجد بها أي من القوى التقليدية وعلى رأسها الاخوان المسلمين- حتى دهستها عجلة الانتخابات وانصراف كافة الانظار إليها؛ إلا أن خلاصة هذه التجربة هو أن غياب قيادات ثورية حقيقية وتسليم الأمور إلى أشخاص تظهر الثورية أو يجرها مناصريهم إليها ثم ترددهم وتراجعهم عند الاحتياج للبديل الثوري –رفض البرادعي وغيره لتشكيل حكومة موازية لفرضها على المجلس العسكري كمثال، مع عدم قدرتهم على تمثيل ميادين التحرير في المفاوضات مع المجلس العسكري لغياب البدائل الثورية عنهم أو لعدم إيمانهم بها- يدفعنا إلى البحث عن أطر قيادية بديلة تستوعب الزخم الثوري وكتلته الحرجة وتستطيع ابتكار بدائل ثورية وليست اصلاحية. فالوضع الاقتصادي وطريقة إدارته ينبأ بمزيد من التدهور، نرى مظاهره الآن (طوابير الأنابيب في كل مكان، وتراجع احتياط العملة الأجنبية لدى البنك المركزي).
المشهد الثالث: العملية الانتخابية وتجاوزاتها: شخصية رئيس اللجنة العليا للانتخابات وطبيعة تشكيلها والارتجال وسوء التنظيم الذي يسم أداءها يلقى بظلال من الشك على كفائتها واستقلاليتها. كما أن الفوضى والتخبط اللذين شابا عملة تنظيم الانتخابات قد يخفيان وراءهما نية لتزوير نتائج جمع مراحل الفرز. والمحك هنا هو قابلية محكمة النقض أو القضاء الاداري لتمرير الانتخابات المهلهلة تنظيميا بدلا من قبول الطعون في ظل العجز عن إدارة وتنظيم عملية الدعاية الانتخابية وفرز الاصوات إعلان النتائج بحرفية وشفافية. فعملية الفرز شهدت تجاوزات عديدة وصلت إلى حد طرد مندوبي المرشحين والمرشحين انفسهم، ومنعهم ليس فقط من المتابعة اللصيقة للفرز، بل أيضا من مراقبة جمع الاصوات الذي استغرق أحيانا أكثر من اثنتي عشر ساعة ( لجنة مدينة نصر) وعدم إعلان بعض رؤساء لجان الفرز للنتيجة النهائية أمام المندوبين ( لجنة مصر الجديدة) أو إعلانهم لنتيجة تخالف النتيجة المعلنة لاحقا من اللجنة العليا للانتخابات( دائرة حلوان والمعادي)، بالإضافة إلى المهازل التي حصلت في تصويت وفرز الدائرة الخامسة بالقاهرة (عين شمس والمطرية)، فضلا عن ضياع بطاقات التصويت بعد فرزها واختلاطها باستمارت التصويت الفارغة مما يستحيل معه القدرة على إعادة فرز الأصوات إن حكمت محكمة النقض بذلك.
وأسوق هنا مثال الدعوى المرفوعة بخصوص دائرة شرق القاهرة لحدوث تزوير في التجميع لصالح قائمة الوفد على حساب قائمة الثورة مستمرة في مدينة نصر ودائرة عين شمس. وهناك إثباتات مقدمة مع الدعوى. إذ أن الوفد قد حصل على عدد كبير من الأصوات لا يتناسب مع ما رصده مندوبي فرز الوسط وقائمة الثورة مستمرة. وعليه فقد استحق مقعدا لقائمته بالدائرة، إضافة إلى عدم احتساب العديد من أصوات تحالف الثورة مستمرة مع رفض اللجنة العليا للانتخابات نشر النتائج التفصيلية الخاصة بكل صندوق على الملأ، اضافة إلى الستمائة ألف بطاقة اقتراع التي امتنعت لجنة فرز دائرة عين شمس والمطرية عن احتسابها بحجة بطلان بطاقات وكذلك صناديق بأكملها !!! مكتفية بفرز 270000 بطاقة اقتراع.
وهناك مصادر تتحدث عن حدوث نفس الشئ في دائرتي جنوب ووسط القاهرة، وترجع ذلك لتفاهمات وترتيبات على مستويات عليا لتمرير أصوات للوفد في التجميع كي يشكل مع الكتلة المصرية جبهة أمام الإخوان ومنعا لفضحه تفاهمات أخرى كان طرفا فيها.
والسؤال غير البرئ هنا هو عن رد الفعل الهزيل الصادر من الإخوان والسلفيين تجاه هذه الممارسات التي طالت أصواتهم في بعض الأحيان؟!
إن المسار الانتخابي في كافة الأحوال مطلوب. لذا يتوجب علينا جميعا العمل على فضح أي ممارسات انتخابية خاطئة وتصحيحها على الفور وتطبيق قانون الانتخابات بحذافيره على الجميع وأن لا نوكل الامر للجنة الانتخابات وحدها، كما يجب علينا الوقوف ضد أي خصم من صلاحيات البرلمان المنتخب وإهدار إرادة الناخبين.
المشهد الرابع: تشكيل المجلس الاستشاري المدني: بالرغم من غموض صلاحياته وتأخر تشكيله عشرة أشهر حتى انتفت الحاجة إليه، فإن التسريبات تؤكد أن دوره سيخصم من سلطة البرلمان وصولا إلى تفاهمات تهدف لضم أعضائه للجمعية التأسيسية للدستور؟؟! وعلامتي التعجب والاستفهام هنا هما عن سكوت الإخوان المسلمين والسلفيين عن هذا المجلس بل ومشاركتهم فيه بالرغم من أن صلاحيات البرلمان لن يدافع عنها منطقيا سواهم بسبب نتائجهم المرتفعة في الجولة الاولى على الأقل؛ مما يجبرنا على مد الخط على استقامته والتساؤل عما إذا كانت هناك تهديدات وجهت للإخوان بالتزام الصمت بدلا من إغلاق مقار الجماعة التي تعتبر خارج القانون، وكذلك تقصي مصادر تمويلها ومصادرتها؟ أم أن الإخوان قد ارتضوا بالصمت  لفشلهم في إرسال رسائل تطمينية للخارج والداخل وعلمهم أن اللعبة كبيرة عليهم وأنهم لايستطيعون لعب دور رمانة الميزان لذا ارتضوا دخول المجلس العسكري طرفا وحكما في اللعبة معهم ومع القوى المدنية حتى لو اقتضى ذلك إعطائه حصانة ودورا أكبر مما يستحق في العملية السياسية.

وبالنسبة لصمت السلفيين فهل يرجع الى تهديد بشطب أحزابهم ومرشحيهم المعتمدين على الدين في خطابهم وهو مما يجرمه القانون- وهو ما يأخذنا إلى ملف تطهير واستقلالية القضاء والتطبيق الانتقائي للقانون-، أم أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك بدليل لواءات الشرطة وضباط أمن الدولة السابقين في قوائمهم الانتخابية، وتأييدهم لبعض "الفلول" مثل طارق طلعت مصطفى أمام المستشار محمود الخضيري في الإسكندرية، ودور أغلب مشايخهم خلال الايام الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير ووصفها بأنها فتنة وتحريمهم الخروج على ولي الأمر.
فهل هناك عرقلة متعمدة لوصول ممثلي الثورة للبرلمان ولو بعدد رمزي حتى لا تكون لهم شرعية انتخابية؟ ثم ما سر الإصرار على إقناعهم بقبول تعيينهم في المجلس الاستشاري بدلا من الاكتفاء بتمثيل الائتلافات المدعومة من قبل المجلس العسكري؟ يبدو أن هناك إصرار على تصفية أي لاعب مستقل.. أولا بالحرص على استبعاد الفاعلين المستقلين عن طريق الانتخاب بيد، ثم مد اليد الأخرى لهم بمناصب في هيئات غير منتخبة لضمان احتوائهم وكسر عينهم وسكوتهم  وتوريطهم في الترتيبات السرية  كسائر عناصر الطبقة السياسية المتورطة كلها الآن.
wwwwww
إن مراهنة القوى السياسية التقليدية والمجلس العسكري على انشغال الكل بالانتخابات عن تجميع أجزاء المشهد وربطها ببعضها البعض للوصول الى الصورة الكلية هو رهان في غير محله.
إن محاولة إعادة انتاج النظام القديم بلاعبين جدد وتوازنات جديدة مع توريط الثوريين في الترتيبات تجري على قدم وساق، وذلك بادعاء استئناف الحياة الطبيعية بعد الانتخابات التي ستأتي ببرلمان بلا صلاحيات – إعادة انتاج النظام بحكومة الموظفين التي يشكلها الجنزوري وببقاء كل الأمور السيادية في يد المجلس العسكري- وصولا إلى إيقاف الزخم الثوري والقضاء على أي شرعية ثورية.
فسيناريو اللجوء لترهيب الطليعة الثورية مازال واردا في حالة استعصائها على الترغيب. وفي ظني أن هذه التهديدات لو تحولت إلى أمر واقع ستلاقى بصمت داخلي متواطئ وبخفوت في ردود الفعل الخارجية الراغبة في بقاء التفاهمات والترتيبات التي تحفظ مصالحها. ومراكمة المجلس الأعلى في الفترة الماضية للأدوات القمعية والإعلامية تتيح له اللجوء إلى الخيار القمعي (وهو قد لجأ إليه فعلا في غير مناسبة).
إن حشد الـ25 من نوفمبر أظهر أن حجم الكتلة الحرجة الثورية المستقلة زاد عن مثيلتها في الخامس والعشرين من يناير عددا وجرأة، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للمجلس العسكري ولشبكة مصالحه وللطبقة السياسية التي ربطت نفسها به وارتضت التواطؤ معه. كتلة مبدئية ذات ضمير متحررة من أي أوهام أو تبعية لأي سلطة أبوية لا تخضع للتفاهمات ولا تعرف أنصاف الحلول ويستفزها ويرفع سقف مطالبها الاستغفال، ولا تعترف بسهولة بأي مخرج آمن. هذا النقاء الثوري يشكل تهديدا كبيرا للترتيبات والتواطؤات التي تدار في الكواليس، ومن الطبيعي أن يتم استهدافه ووأده.  


إن تلاقي المصالح حول هذه الترتيبات يجعلنا كقوى ثورية واقفين وحدنا في مواجهة الطبقة السياسية كلها، فلا مراهنة الآن على أي طرف سياسي تقليدي لانخراطها جميعا في الترتيبات. الكل يراهن على إفقادنا استقلاليتنا وجرنا إلى دائرة التواطؤات، أو استغفالنا ظنا اننا غير قادرون على الإلمام بالصورة الكلية.
ولكن العاصم من أي سيناريو سوداوي هو خوف الأطراف التقليدية من بعضها البعض أو من تضحية أحدها بالآخر. فالمصالح والخوف من كشف المستور هو ما يربط كافة أطراف الطبقة السياسية. وكلما ازداد التعقيد، ازدادت  الترتيبات هشاشة، وهذه الهشاشة لا تغيب عن كافة الاطراف التي تبحث عن ترتيبات بديلة تخصها في حال فشل الترتيبات الأساسية ولذا تكثر بالونات الاختبار ومنها تصاعد دعوات إعداد مخرج آمن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أفرادا ومؤسسة.
لقد ثبت للجميع الآن أن إغفال الكتلة الحرجة الثورية المستقلة هو ما قد يفشل كل الترتيبات. لذا تكثر محاولات التفتيت والترغيب والترهيب والالهاء. وسيتوجب علينا جميعا كقوى ثورية أن نتوقف عن المزايدات وأن نثق في أنفسنا وبأننا قادرون على إعداد بديل وبأننا نستطيع أن نفاوض دون وسطاء – أي وسطاء- ونحن فعلا قادرون وعندنا الخبرات والكفاءات التي تحتاج فقط لحسن التوظيف. فإيماننا بعدالة القضية وبأننا سنحاسب أمام الله عن إهدارنا لدماء الشهداء يجب أن يدفعنا لتعاون أكبر، وأشهد أننا في اعتصامنا وفي مظاهرتنا الأخيرة كانت مجموعاتنا بكافة أطيافها متعاونة مع بعضها البعض أكثر مما كان عليه الأمر في يوليو الماضي. وأزعم أن هذه اللحظة الفارقة هي أصعب من الأيام الأولى للثورة فهنا مفترق الطرق نحو نظام قديم بماكياج جديد أم نحو مصر أبية مستقلة قادرة وشابة.... فهل سنقبل التحدي؟

هناك 4 تعليقات:

Umzug Wien يقول...

الامل بااااااااااااق

اسعار العملات يقول...

يالله
كلنا اتعقدنا من اى حاااااااااجة فيها ريحة النظام السابق
كله فلول فلوووووووووول

Umzug Wien يقول...

يارب ... عدى الايام الجاية على خير

Räumung Wien يقول...

تسلم ايديك على الموضوع
Räumung - Räumung